قیمت حدود ۷ هزار دلاری پراید در سایت های خرید و فروش خودرو عراق/ پراید تنها خودرویی است که در عراق نقدی فروخته می‌شود/ سه دلیل محبوبیت پراید در عراق/ تولید پراید در ایران متوقف شده اما صادرات به عراق ادامه دارد
تاریخ انتشار: ۲۰ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۳۶۱۳۰۳
به گزارش «تابناک» به نقل از سایپانیوز، علی کریمی افزود: مبلغ حدود ۷ هزار دلار، قیمت پایه پراید است و تنها محصولی است که به صورت نقدی عرضه می شود و شرایط فروش اقساطی ندارد.
کریمی ادامه داد: تاکنون ۱۶۰ هزار دستگاه خودرو پراید به بازار عراق صادر شده و در حال حاضر نیز تولید این محصول در سایت اسکندریه عراق به صورت سی.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: محبوبیت پراید۱۳۱ در بازار عراق به سه دلیل است که مهمترین آن قیمت رقابتی در مقایسه با محصولات دیگر تولیدکنندگان جهانی است.
معاون صادرات سایپا با بیان اینکه مبلغ حدود ۷ هزار دلاری پراید، کمترین قیمت یک خودرو صفر کیلومتر در بازار عراق است، اظهار کرد: دیگر دلایل محبوبیت پراید در عراق «در دسترس» بودن و «ارزان بودن» قطعات یدکی در این کشور است.
کریمی گفت: از آنجا که بیشترین کاربری خودرو پراید در عراق، استفاده در حمل و نقل درون شهری و ناوگان تاکسیرانی است، در دسترس و ارزان بودن خدمات پس از فروش، یک موضوع مهم و پراهمیت برای مالکان و رانندگان به حساب می‌آید.
وی اظهار کرد: درحال حاضر تمام شرکت های خودروسازی، محصولات خود را با شرایط اعتباری و اقساطی در بازار عراق عرضه می کنند و تنها خودرویی که فروش نقدی دارد، پراید است.
معاون صادرات سایپا با اشاره به برخی اظهارنظرهای نادرست پیرامون شرایط فروش و استقبال از خودرو پراید در عراق گفت: متاسفانه آنچه که گاه باعث انتشار اخبار کذب و نادرست از شرایط فروش محصولات گروه خودروسازی سایپا در عراق می شود، به دلایلی از جمله مشکل ترجمه، عدم آشنایی با شرایط بازار عراق و مهمتر از همه مقایسه با بازار خودرو در ایران است.
کریمی تشریح کرد: به عنوان مثال محاسبه می کنند که یک خودرو با گیربکس اتوماتیک در ایران ۸۰۰ میلیون (۸ برابر پراید) است، در حالی که همان خودرو اتوماتیک در بازار عراق ۱۵ تا ۲۵ هزار دلار قیمت دارد، بعد این دو قیمت را تناسب بسته و کشف قیمت می کنند که پراید هم در عراق باید یک هشتم (حدود سه هزار دلار) قیمت داشته باشد!
وی ادامه داد: در عراق کمترین قیمت خودرو با قیمت حدود ۷ هزار دلار به پراید۱۳۱ تعلق دارد؛ بنابراین باید توجه داشت که مناسبات بازار خودرو در ایران و عراق یکسان نیست و مقایسه آنها به اشتباه محاسباتی منجر خواهد شد.
کریمی گفت: یکی دیگر از موضوعاتی که باید به آن آشنایی داشت، نحوه محاسبات مرسوم مالی در عراق است، به عنوان مثال اگر با این موضوع آشنا نباشید که عراقی ها به صد دلاری «یک ورق» می گویند یا اینکه محاسبات دینار را به صورت خلاصه درج می کنند، فکر می کنید خودرو پراید در وب سایت پر مخاطب «سوق المفتوح» ۷۴۰ دلار قیمت گذاری شده است؛ در حالیکه این خودرو شماره گذاری شده و آماده استفاده ۷۴۰۰ دلار است.
وی افزود: گاه تصاویری منتشر می شود از امکانات متفاوت خودروهای ایرانی در بازار عراق از جمله اینکه روی خودرو پراید، مالتی مدیا (نمایشگر) نصب شده؛ این امر صحیح است اما باید توجه داشت که این امکانات به درخواست مشتری روی خودرو نصب شده و همان مالتی مدیا ۲۵۰ دلار به قیمت خودرو اضافه خواهد کرد.
منبع: تابناک
کلیدواژه: ربیع الاول علی اکبر یوسفی عزت الله مهرآوران محمدرضا گرایی میثم دلخانی پراید صادرات سایپا سایپا محصولات سایپا ربیع الاول علی اکبر یوسفی عزت الله مهرآوران محمدرضا گرایی میثم دلخانی حدود ۷ هزار دلار بازار عراق پراید در عراق خودرو پراید
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۳۶۱۳۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قطع سهمیه خودرویی «مادران» و «فرسوده‌ها»؟
سامانه یکپارچه تخصیص خودروهای داخلی در حالی این روز‌ها به نوعی تعلیق شده و طرح فروش خاصی در آن اجرا نمی‌شود که این موضوع ابهاماتی را درباره سرنوشت سهمیه «خودروهای مادران و خودروهای فرسوده» ایجاد کرده است.
به گزارش دنیای اقتصاد، این دو سهمیه تقریبا از سال ۱۴۰۱ لحاظ شدند که دو گروه مادران دارای دو فرزند (آنها که فرزند دومشان پس از ابلاغ قانون در تاریخ ۲۴ مهر ۱۴۰۰) دنیا آمده است و همچنین مالکان خودروهای فرسوده را در بر می‌گیرد. در این بین، سهمیه مادران با توجه به ابلاغ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، در نظر گرفته شده است و طبق آن، خودروسازان باید ۵۰ درصد از ظرفیت فروش خود را به مادران مشمول اختصاص دهند.
به عبارت بهتر، شرکت‌های خودروساز داخلی مکلفند از زمان ابلاغ این قانون یک خودروی ایرانی به قیمت کارخانه به انتخاب و به نام مادر پس از تولد فرزند دوم به بعد در هر نوبت ثبت‌نام و تنها برای یک مرتبه، تحویل دهند.
ابلاغ این قانون مصادف با دورانی بود که خودروهای داخلی از مسیر قرعه‌کشی عرضه می‌شدند، بنابراین خودروسازان باید ۵۰درصد از ظرفیت فروش خود در این به‌اصطلاح لاتاری را به مادران مشمول تخصیص می‌دادند. خاصیت این طرح برای «مادران» این بود که با توجه به سهمیه ۵۰درصدی، از شانس بالایی برای برنده شدن در قرعه‌کشی برخوردار بودند.
به همین نسبت طبعا از شانس مشتریان عادی کاسته می‌شد، زیرا انبوهی از متقاضیان غیر مادر، باید تنها برای نصف خودروهای عرضه‌شده در قرعه‌کشی‌ها شانس خود را امتحان می‌کردند. به‌هر‌حال به واسطه این قانون، تا به امروز مادران مشمول زیادی موفق به خرید خودرو با قیمت کارخانه‌ای شده‌اند (هرچند البته این نکته را نباید فراموش کرد که دلالان و واسطه‌گران با اجاره کارت ملی برخی مادران مشمول، عملا صاحب این خودروها شدند).
اما سهمیه دوم یعنی «خودروهای فرسوده» نیز طبق قانون ۲۰ درصد از فروش خودروسازان را به خود اختصاص می‌دهد. بر این اساس، خودروسازان باید ۲۰درصد از ظرفیت فروش خود در هر دوره را برای مالکان خودروهای فرسوده کنار می‌گذاشتند. هدف از این قانون، ترغیب مالکان فرسوده‌ها به اسقاط خودروهایشان بود. با توجه به این دو سهمیه، خودروسازان در دوران قرعه‌کشی و همچنین در فروش‌های سامانه یکپارچه تخصیص خودرو، باید در مجموع ۷۰درصد از محصولات خود را به «مادران» و مالکان خودروهای فرسوده اختصاص می‌دادند و باقی متقاضیان باید برای ۳۰ درصد دیگر رقابت می‌کردند.
حالا، اما نه دیگر شیوه قرعه‌کشی اجرا می‌شود و نه سامانه یکپارچه قابلیت و کارکرد قبل را دارد و از همین رو سرنوشت سهمیه «مادران» و «فرسوده‌ها» در هاله‌ای از ابهام است.
در آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو آمده که حداقل ۲۰درصد از خودروهای عرضه‌شده در قرعه‌کشی، باید به خودروهای فرسوده اختصاص پیدا کند. این در حالی است که هم‌اکنون چیزی به اسم قرعه‌کشی وجود ندارد و مشخص نیست آیا این قانون می‌تواند خودروسازان را به عرضه ۲۰درصدی مخصوص فرسوده‌ها، ملزم کند یا نیاز به بازتعریف و اصلاح دارد.
در مورد خودروهای مادران نیز مدت‌هاست خودروسازان فروش جدیدی را به مشمولان اختصاص نداده‌اند، چه آنکه با توجه به برگزاری دو مرحله فروش یکپارچه، خودروسازان عملا تولید یک تا دو سال خود را پیش‌فروش کرده‌اند. در کنار این مسائل، گفته می‌شود برخی متقاضیان شرکت‌کننده در طرح‌های فروش «مادران» و «فرسوده‌ها» موفق به دریافت خودروی ثبت‌نامی خود در موعد مقرر نشده‌اند.
به‌هر‌حال به نظر می‌رسد با توجه به اتفاقات و تغییرات رخ‌داده در سیستم فروش خودروها، نیاز است سیاستگذار در مورد سهمیه خودروهای مادران و فرسوده‌ها شفاف‌سازی کند تا مشخص شود آیا خودروسازان همچنان ملزم به اختصاص ۷۰درصد سهمیه خود به این موارد هستند؟ از طرفی، نحوه پایش عمل به تعهدات خودروسازان در این ماجرا نیز برای خود یک چالش محسوب می‌شود، زیرا دیگر سامانه یکپارچه کارکرد قبل را (اینکه به‌وضوح مشخص می‌کرد خودروسازان سهمیه مادران و فرسوده‌ها را در طرح‌های خود لحاظ کرده‌اند) ندارد.
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت