شرایط غیرمنصفانه ایران‌خودرو برای پیشفروش محصولاتش به مردم
تاریخ انتشار: ۱ شهریور ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۲۷۲۹۵۱
در حالی که قرار بود از صبح دیروز پیشفروش علی‌الحساب 15 محصول ایران‌خودرو انجام شود، تعدادی از خریداران خودرو با انتقاد از نحوه پیشفروش، خواستار رفع مشکلاتشان در این‌باره شدند. به گزارش بلاغ، روز یکشنبه شرکت ایران‌خودرو اعلام کرد که به مناسب اعیاد قربان و غدیر‌خم، فروش 15 محصول خود از جمله پژو 206، پژو 405، سمند، رانا، پژو پارس را از دوشنبه مورخ 97/5/29 تا زمان تکمیل ظرفیت آغاز می‌کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
همچنین طبق اعلام ایران‌خودرو قیمت نهایی خودرو در زمان ارسال دعوتنامه تعیین خواهد شد.
بنابراین گزارش طبق اعلام تعداد زیادی از کاربران، از ساعات اولیه پیشفروش سایت ایران‌خودرو باز نمی‌شد و به هیچ عنوان امکان خرید وجود نداشت.
یکی از کاربران با انتقاد از باز نشدن سایت ایران‌خودرو برای خرید، گفت: ما که امکان باز کردن سایت را نداریم اما طبق نرخ‌های اعلامی پیشفروش، در واقع ایران‌خودرو مصنوعات خود را امروز با نرخ قطعی چند ماه پیش، به پیشفروش گذاشته است. خریدار باید به اندازه قیمت یک خودرو کامل، بابت پیشفروش پرداخت کند و چون فروش علی‌الحساب است، اصلا مشخص نیست در زمان تحویل یعنی 6 ماه تا 1/5 سال آینده چه میزان بابت ودیعه دوم باید پرداخت شود بنابراین قیمت‌ها مبهم است.
یکی دیگر از کاربران فارس در این باره اظهار داشت: نمی‌دانم چرا هر بار خودروسازهای ما می‌خواهند فروش خودرو را انجام دهند، اعیاد مذهبی را دلیل این فروش اعلام می‌کنند؟ وقتی شرایط فروش خودرو تا این حد ناعادلانه است این اقدام باعث ایجاد ذهنیت منفی در مردم می‌شود.به گفته وی، نکته دیگر سود 12 درصدی پرداخت‌های 6 ماهه هست که در این نوسانات نرخ ریال، در واقع نوعی سودجویی محسوب می‌شود چراکه پیش از این نرخ سود پیش‌پرداخت‌ها بیش از ۱۷ درصد بود.
یکی دیگر از این کاربران که متقاضی خرید خودرو از ایران‌خودرو است اما موفق به خرید از سایت نشده است، گفت: در این بازار انحصاری، خودروسازان تلاش کرده‌اند بابت همه انتقادهایی که از آنها درمورد احتکار مطرح شده است، فشارها را بر خود کم‌کرده و تحت اسم «پیشفروش»، فروش خودرو انجام دهند این در حالی است که اولین موعد تحویل دی 97 و علی‌الحساب است یعنی با این حساب، تا دی 97 خبری از تزریق این مصنوعات خودروسازان در بازار نیست.
این نوع فروش خودرو به بازار سوداگری سیگنال می‌دهد تا در کاهش عرضه و افزایش تقاضا، تا 5 ماه آینده بتازند و نرخ‌ها را در این مدت افزایش دهند.بنابراین گزارش متأسفانه دو خودروساز اصلی کشور در بازار انحصاری، همیشه به دنبال کسب سود بیشتر از جیب مردم بوده‌اند و در نبود رقیب، شرایطی برای فروش خودرو به مردم تحمیل می‌کنند که در هیچ کمپانی خودروساز دنیا، مصداق بیرونی ندارد و تنها دلیل این نوع برخورد با خریدار، حمایت‌های بی‌اندازه دولت‌ها و مسئولان، از آنها
است.
منبع: بلاغ مازندران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.bloghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بلاغ مازندران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۲۷۲۹۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مالیات بر سوداگری و سفته بازی مشمول مردم نمی شود
علی رضایی ، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با پارس نیوز، با اشاره به جزئیات طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی و اخذ مالیات از ۴ دارایی مسکن، طلا، ارز و خودرو بیان کرد: یکی از دغدغه‌هایی که در طی سال‌های اخیر مردم با آن روبرو بوده، شکل گیری بازار سفته بازی است؛ این بازار باعث شده تا قیمت برخی از دارایی‌ها از جمله ارز، طلا ،مسکن و خودرو به دلیل ورود به بازار سفته بازی، افزایش پیدا کرده و آثار تورمی آن به شدت بر معیشت مردم اثر منفی گذارد.
وی تاکید کرد: برای اینکه این موضوع برطرف شده و مشکلات در این بخش از جلوی راه برداشته شود، موضوع بحث مالیات بر سوداگری و سفته بازی در دستور کار مجلس قرار گرفت.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به رفع ایرادات شورای نگهبان به طرح مالیات بر سفته بازی و سوداگری بیان کرد: مفاد این طرح و قانون هیچ ارتباطی با آحاد مردم ندارد. بنده این موضوع را به صراحت اعلام می‌کنم که اساس این مالیات، بر رویکرد سفته بازی و سوداگری است و حتی یک درصد مردم هم شامل این قانون نخواهند شد.
رضایی با بیان اینکه مجوز معاملات خودرو و واحدهای مسکونی اساساً به تعداد اعضای خانوار در قانون داده شده و خانوارها می توانند در کوتاه و بلند مدت معاملات خودشان را انجام دهند، گفت: اساساً مردم ما مشمول این قانون نخواهند شد؛ حتی بنده باید به این نکته اشاره کنم که متمکنین جامعه هم مشمول این قانون نمی‌شوند. این در حالی است که این قشر از جامعه حتی به تعداد فرزندان خودشان خودرو و ملک در اختیار دارند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: مالیات بر سوداگری و سفته بازی اساساً به توده‌های مردم و حتی متمکنین هم اصابت نمی‌کند و فقط بازار سفته بازی، دلالی و سوداگری را زیر ذره‌بین قرار خواهد داد.
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت